۸ آذر ۱۳۹۵
«تأملی حقوقی بر نحوه احضار و جلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی»

******************** دکتر بهروز جوانمرد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری

چکیده اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏» به این ترتیب یک نوع مصونیت نسبی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است که با کارآیی بیشتری بتوانند ایفای وظیفه نمایندگی نمایند. حال پرسش این است اگر نماینده مجلس از نظر خود و در مقام ایفاء وظیفه نمایندگی اقدام به اظهارنظری نماید که از نظر مدعی العموم تحمل و قدرت و یارای تعقیب کیفری را داشته باشد باید به چه نحوی عمل شود؟ تبصره ۱ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ۱۳۹۱ مقرر کرده « تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است.» و برای مقام قضایی ای که این تشریفات را بجای نیاورد مجازات انتظامی درجه پنج تا هفت در نظر گرفته است.

بیان مساله مطابق ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ۱۳۹۱ « به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت مرکب از یکی از نواب رئیس مجلس، یکی از اعضای کمیسیون اصل نود و همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و چهار نماینده به انتخاب مجلس انتخاب میشوند. ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است. این هیأت نظارت، صلاحیت رسیدگی به اموری را دارد. از قبیل: الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی. (منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عُرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.) پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بُعد انتظامی . در همین راستا ، گزارش هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر این که مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیأت احراز شود. هیأت به گزارش های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. به این ترتیب، هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید. تصمیمات هیأت مذکور می تواند شامل یکی از موارد ذیل باشد: الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۶) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد. ماده ۹ قانون مذکور با ادبیاتی مشابه اصل ۸۶ قانون اساسی مقرر داشته « نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.» به این ترتیب مقنن ایران همسو با خبرگان قانون اساسی برای نمایندگان مجلس یک نوع مصونیت ماهوی نسبی در نظر گرفته اند. ایفاء وظایف نمایندگی مستلزم این است كه نماینده در جلسات علنی و غیرعلنی و کمیسیون ها و سایر موارد سخنرانی و اظهارنظر كند؛ با طرح ها و لوایح مختلف موافقت یا مخالفت نماید؛ ممكن است به وضعیت کلی کشور، سازمان ها و وزارتخانه ها و عملکرد آنها اعتراض کند و یا از وزرا و حتی رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه سؤال نماید و تقاضای رفع ابهام یا شبهه کند و ممکن است وزرا را استیضاح كند و در نهایت به آنها رأی عدم اعتماد بدهد و یا نظر به عدم کفایت رئیس جمهور دهد. در مورد رئیس قوه قضاییه چون منصوب مقام رهبری است صرفاً می توان به طرح سوال و استفاده از رسانه های موجود اکتفا نماید. بر اساس مصونیت ماهوی، اگر اظهارنظر نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی باشد، به هیچ عنوان نمی توان اظهاراتش را مستند تعقیب کیفری او قرار داد و باید گفت كه در اینجا اصولاً جرمی محقق نشده است. بدین منظور باید برای این مصونیت دو ویژگی مهم را برشمرد: اطلاق و تداوم. اطلاق بدین معناست که این مصونیت استثنا ندارد و تمامی آنچه را که نماینده در حوزه اختیارات خود گفته، شامل می‌شود. منظور از تداوم نیز این است که این مصونیت تا آخر عمر نماینده و پس از پایان دوره نمایندگی اش ادامه می یابد. بنابراین، نمی توان نماینده را به سبب اظهارنظراتش در دوران نمایندگی، تعقیب و محکوم کرد حتی پس از دوران نمایندگی و تا پایان عمر. در غیر این صورت فلسفه و غایت وضع مصونیت محقق نخواهد شد. از این رو مقنن در تبصره های ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تمهیدی اندیشیده تا نماینده مانعی برای ایفای وظایف نمایندگی اش نداشته باشد و سخنان نماینده در صورتی كه در راستای ایفای وظایفش بوده باشد، دست آویزی برای برخورد با او قرار نگیرد. به این ترتیب که، اولاً تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس را به هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان واگذار نموده است و ثانیاً، تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی را حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت دانسته است. به این ترتیب می توان گفت علاوه بر مصونیت ماهوی نسبی نمایندگان مجلس در حال حاضر مطابق قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یک نوع مصونیت تشریفاتی و شکلی نیز برای این دسته پیش بینی شده است از این جهت که دادستان برای تعقیب نماینده مجلس به سبب اظهار نظراتش ابتدا بایستی نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را جویا شود.

جمع بندی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتادوششم مصونیت ماهوی را به طور نسبی به رسمیت شناخته است. بر اساس این «نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهارنظر و رأی‏ خود كاملاً آزادند و نمی توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده اند یا آرائی‏ كه‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏اند تعقیب‏ یا توقیف‏ كرد». ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس و ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ۱۳۹۱ نیز مفاد این اصل را تكرار كرده اند. به علاوه تبصره ۱ ماده مذکور تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس را با هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان واگذار نموده است.شاید بتوان گفت در حال حاضر یک نوع مصونیت تشریفاتی نیز برای نمایندگان مجلس در چهارچوب اصل ۸۶ قانون اساسی پیش بینی شده است. پس اگر دادستان بخواهد علیه نماینده مجلس اعلام جرم كند ابتدا باید ادله خود را درباره بزهکار بودن نماینده به هیأت نظارت ارائه كند تا این دلایل بررسی شود و در صورت كافی بودن ادله، از نماینده سلب مصونیت می‌شود و اگر دلایل كافی تشخیص داده نشود، در هیچ زمانی نتوان نماینده را به خاطر آن تحت تعقیب قرار داد. تخلف از این شیوه می تواند مجازات انتظامی درجه پنج تا هفت را برای مقام قضایی به دنبال داشته باشد.

منبع: mahra.ir

مطلب بعدی مطلب قبلی
درباره نویسنده
جناب اکبرپور

توضیحات مربوط به نویسنده در این قسمت قرار می گیرد.

© ۱۳۹۶ - تمامی حقوق معنوی سایت متعلق به شرکت نسیم سامانه می باشد.