۱۴ آذر ۱۳۹۵

استعلام ها و نظریه های ذیل، با موضوع شوراهای حل اختلاف از نظریه های صادر شده این مرجع در اردیبهشت ماه سال جاری است که مطالعه آن برای مخاطبان علاقمند خالی از فایده نخواهد بود:

****************

سوال: بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، آیا دعاوی مطالبه اجرت المثل، مال الاجاره، خسارات وارده و ... نسبت به اموال غیر منقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا است یا خیر؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه با توجه به ماده ۲۰ قانون مدني  و ضابطه ارائه شده در رأي وحدت رويه شماره ۳۱ مورخ ۵/۹/۱۳۶۳، دعاوي راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غير منقول ناشي از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحيت شوراهاي مزبور بوده و دعاوي راجع به خسارات وارده به اموال غير منقول و نيز اجرت‌المثل ايام تصرف اموال ياد شده كه فاقد منشأ قراردادي است، از صلاحيت شوراهاي ياد شده، خارج است.

****************

سوال: با توجه به قانون جديد شوراهاي حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آيا دعواي تخلیه و اثبات فسخ يا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اينكه راجع به وجود عقد نسبت به مال غيرمنقول است، در شورا قابل رسيدگي است؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين  مستأجره، جز دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب و پيشه» در صلاحيت قاضي شوراهاي حل اختلاف است و طرح دعواي تخليه ممكن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و يا به سبب فسخ يا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامي دعاوي مربوط به تخليه» مذكور در بند ب ياد شده، شامل همه موارد مذكور مي باشد و بنابراين موضوع  در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است.

****************

سوال: چنانچه اعضاي شورا قرار رد درخواست تامين دليل صادر نمايند، آيا اين رأي قابل تجديدنظرخواهي است؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی حقوقی نیست و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمی باشد.

منبع: mahra.ir

مطلب بعدی مطلب قبلی
درباره نویسنده
جناب اکبرپور

توضیحات مربوط به نویسنده در این قسمت قرار می گیرد.

© ۱۳۹۶ - تمامی حقوق معنوی سایت متعلق به شرکت نسیم سامانه می باشد.